من طرف غت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خلال العام الماضي أكثر من 5 ملايين شريحة جوال لا تحمل أي بيانات واضحة لمستخدميها من المستفيدين من خدمات الاتصالات المتنقلة بالتنسيق مع شركات الاتصالات ، كما أصدرت غرامات تجاوزت 10 ملايين بحق مقدمي الخدمة.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ سلطان المالك الذي أوضح بحسب صحيفة "الرياض" أن الهيئة أصدرت ضوابط خاصة لتقديم خدمة الشرائح مسبقة الدفع وحظر إصدار أي بطاقة قد تم تفعيلها إلا بعد التأكد من تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة والتأكد من صحة تلك البيانات عن طريق مركز المعلومات الوطني.
وأشار إلى أن الإجراء المتبع بحق تلك الشرائح هو مباشرة إيقافها في حال علم الهيئة بعدم نظاميتها وإحالة من ثبت مخالفته من الشركات بتأسيس أرقام مسبقة الدفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات ، كما أصدرت الهيئة قرارات بخصوص ضرورة تحديث بيانات المشتركين وفصل الخدمة عن الأرقام التي لم تحدث بياناتها مؤكدا أن الهيئة لا زالت تطالب شركات الاتصالات بضرورة تحديث بيانات المشتركين وتحري الدقة عند تأسيس الأرقام للشرائح مسبقة الدفع بتطبيق النظام والالتزام بضوابط العمل مع تلك الشرائح والتي من أجلها أطلقت الهيئة حملة توعوية عبر الصحف لمدة 6 أشهر في العام الماضي.
وأضاف المالك أن هناك تنسيقا وتعاونا مع بعض الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار مثل تلك الشرائح المجهولة المصدر وأنه تم تكوين لجان من الإمارة والشرط والهيئة لتقوم بجولات تفتيشية على المحلات والسوق السوداء ، كما أنه تم إيقاف آلاف منها نظرا لأهمية الموضوع بأمن البلاد والتي قد يستغلها ضعاف النفوس في التورط بعدة قضايا أمنية وسياسية واجتماعية.
وذكر أنه تم ملاحظة تسرب بعض الشرائح مجهولة المصدر إلى المملكة عن طريق بعض الدول الأجنبية والعمالة الوافدة ليتاجر بها بعض أصحاب المحلات من ضعاف النفوس بأزهد الأثمان.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ سلطان المالك الذي أوضح بحسب صحيفة "الرياض" أن الهيئة أصدرت ضوابط خاصة لتقديم خدمة الشرائح مسبقة الدفع وحظر إصدار أي بطاقة قد تم تفعيلها إلا بعد التأكد من تسجيل بيانات هوية طالب الخدمة والتأكد من صحة تلك البيانات عن طريق مركز المعلومات الوطني.
وأشار إلى أن الإجراء المتبع بحق تلك الشرائح هو مباشرة إيقافها في حال علم الهيئة بعدم نظاميتها وإحالة من ثبت مخالفته من الشركات بتأسيس أرقام مسبقة الدفع إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات ، كما أصدرت الهيئة قرارات بخصوص ضرورة تحديث بيانات المشتركين وفصل الخدمة عن الأرقام التي لم تحدث بياناتها مؤكدا أن الهيئة لا زالت تطالب شركات الاتصالات بضرورة تحديث بيانات المشتركين وتحري الدقة عند تأسيس الأرقام للشرائح مسبقة الدفع بتطبيق النظام والالتزام بضوابط العمل مع تلك الشرائح والتي من أجلها أطلقت الهيئة حملة توعوية عبر الصحف لمدة 6 أشهر في العام الماضي.
وأضاف المالك أن هناك تنسيقا وتعاونا مع بعض الجهات الحكومية المعنية للحد من انتشار مثل تلك الشرائح المجهولة المصدر وأنه تم تكوين لجان من الإمارة والشرط والهيئة لتقوم بجولات تفتيشية على المحلات والسوق السوداء ، كما أنه تم إيقاف آلاف منها نظرا لأهمية الموضوع بأمن البلاد والتي قد يستغلها ضعاف النفوس في التورط بعدة قضايا أمنية وسياسية واجتماعية.
وذكر أنه تم ملاحظة تسرب بعض الشرائح مجهولة المصدر إلى المملكة عن طريق بعض الدول الأجنبية والعمالة الوافدة ليتاجر بها بعض أصحاب المحلات من ضعاف النفوس بأزهد الأثمان.
